القذافي يتكلم بقلم علي شندب "الفصل الثاتي" بأي سيف أنتصرت

بأيّ سيف استُنصرت


كانت ارتدادات دويّ صفارات الإنذار قويّة إلى درجة أنّ نجماً كبيراً كان يدور في فلك القذّافي قد سقط، كما تتساقط أوراق الخريف الصفراء، وهو السقوط الذي أعطى إشارة الإنطلاق لبدء خريف القذّافي. بالطبع نقصد اللواء البكر عبد الفتّاح يونس، وليس مصطفى عبد الجليل، فهذا الأخير لم يدخل يوماً في حسابات الزعيم الليبي، لا بل إنّه لم يُحسب يوماً من عداد الأشخاص المرتبطين مباشرة بخيمة القذّافي، لكنّ عبد الفتاح كان منهم، فعبد الجليل لم يرتق يوماً إلى مرتبة أنْ يكون نجماً يدور في فلك القذّافي، لكنّه كان من أدوات مشروع سيف الإسلام الذي استلّه ليُشهر من خلاله سيف التغيير ويُطلق الإشارة البارزة التي تشي بأن الحكومة الليبية لم تعد حكراً على من يوصفون بالحرس القديم المقصود به اللجان الثورية.

وكما أخبرني أحد المقرّبين من سيف الإسلام في ذلك الوقت، فإنّ الإتيان بعبد الجليل من المحاكم والقضاء لتولي إمارة العدل، لم يكن نابعاً من نباغة عبد الجليل ولا من كفاءته، وإنّما انطلاقاً من إسلامويته، ليوجَّه من خلاله رسالة تطمين إلى الإسلاميين في سياق التفاهم الذي عقده سيف الإسلام معهم، والقاضي بإشراكهم في السلطة والحكم مقابل تعهّدهم العدول عن نهج العنف العبثي الذي اشتهرت به منطقة الجبل الأخضر.

غير أنّ الإسلامي مصطفى عبد الجليل نقض العهد مع سيف الإسلام، فاتّسم سلوكه كأمين للعدل بالريبة كما يقول احد القضاة الليبيين، إذْ إنّه عمل وطوال سني تولّيه أمانة العدل ومسؤوليتها على توظيف وظيفته في مشروعه الخاص الذي لأجل إنجازه قبل بتسلُّم أمانة العدل. فكما هو معروف في ليبيا، فإنّ الأحكام التي أصدرتها المحاكم الليبية في مرحلة إمساك عبد الجليل بعنق القضاء، اتّسمت ولأول مرّة في تاريخ ليبيا ـــــ القذّافي، بالشدّة والمبالغة والقسوة.
كان عبد الجليل يرمي من خلال هذه الأحكام إلى تأليب الليبيين وتحريضهم على معمّر القذّافي، ففي نهاية المطاف، يعرف الليبيون جيداً أنّ القاضي الأول في بلدهم هو معمّر القذّافي، وأنّ دور الأمناء السياديين لا يتجاوز حدود تنفيذ التعليمات والأوامر والتوجيهات العليا.

بالطبع، يتذكّر الليبيون جيداً المساجلة التي شهدها مؤتمر الشعب العام المنعقد في سرت عام 2008 بين مصطفى عبد الجليل والعقيد القذّافي، والتي تركّزت على موقف القانون من القاتل، فمصطفى عبد الجليل كان متمسِّكاً برأيه في تلك الجلسة بحتمية ووجوبية ومشروعية إعدام القاتل، إنطلاقاً من وجهة نظره الإسلامية التي تقول بأنّ القاتل يُقتل، في حين أنّ القذّافي أصرّ على التفريق بين بواعث القتل، فهل يستوي وكما قال القذّافي حينها، عقاب القاتل الذي قَتَل بدون وجه حق مع عقاب القاتل الذي قَتَل دفاعاً عن حق تقرّه الأديان والقوانين والأعراف.

في تلك المساجلة المسجّلة ظهر مصطفى عبد الجليل بمظهر الحريص على المجتمع والدولة والقانون، متسلِّحاً بجعبة «الإصلاح» ومحاربة الفساد والمفسدين، أي منطلقاً من رؤية سيف الإسلام لليبيا الغد، لكنّه في الحقيقة، كان ميكيافيلياً من الدرجة الأولى، فالحالة التذهُّنيَّة التي كانت مسيطرة على كل صغيرة وكبيرة تستوطن تفكيره هي أنّه يجب توظيف كل شي حتى الدّين والفقه والإجتهاد والقياس لزرع التأفّف بين الليبيين من قضاء صارم وظالم، وفق كلام القاضي نفسه.

ولقد أثبتت الأحداث صحة هذا التحليل والتشخيص، فأوّل المنقلبين على سيف الإسلام في فبراير 2011 كان مصطفى عبد الجليل، الذي سار على نهجه مساطر من الحرس الجديد الذي أتى به سيف الإسلام، والذي منهم أمين الإقتصاد في حكومة «الإصلاح» علي العيساوي وشكري غانم وعلي الدبّاشي أمين شؤون الهجرة والمغتربين وفرحات بن قدارة حاكم مصرف ليبيا المركزي، ناهيكم عن الدكتور محمود جبريل الذي سلّمه سيف الإسلام مفاتيح التخطيط الوطني والتطوير الإقتصادي والإنمائي لليبيا، فنسخ مثلها ورمى الأصل في الاطلسي.


المصدر : http://alichendeb.blogspot.com/2013/04/blog-post_2210.html