القذافي يتكلم "الفصل الأول" (( سيف الإسلام في فخً المؤامرة ))

سيف الإسلام في فخّ المؤامرة



ممّا لا شكّ فيه أنّ مشروع سيف الإسلام القذّافي قد فتح البلاد ورغم القبضة الأمنية نظرياً، على كل ما هبّ ودبّ من أشكال الإنفتاح على الغرب، فالسفارات الأوروبية لم تعُد إلى ليبيا كي تمنح الليبيين تأشيرات «الشينغن» فحسب، بل لكي تعمل لإنجاز مشروعها الستراتيجي الضمني والخفي الهادف في الأساس إلى القضاء على نظام معمّر القذّافي وتقويض دعائمه وإنهاكه من الداخل، بعد أربعة عقود من المواجهات الأمنية والعسكرية والدور الليبي المشاغب والمتجاوز للقارّات، وهذا أمر لم يكن بالإمكان العبور عليه إلى داخل المجتمع الليبي وهياكله المختلفة إلّا عبر شفرة الإنفتاح والإصلاح والتطوير ومكافحة الفساد التي كانت العناوين الكبرى لمشروع سيف الإسلام. فقد عملت السفارات الغربية والأميركية بشكل عام ضمن استراتيجية واحدة، وهي استراتيجية العمل على المجتمع المدني، وخصوصاً في مجال الإقتصاد ورجال الأعمال، وكان كل رئيس أوروبي يزور ليبيا بعد رفع الحصار عنها، يكون لقاؤه بالفعاليات الإقتصادية بنداً رئيساً على جدول أعماله، فنجد كيف نشأ، مثلاً مجلس رجال الأعمال الألماني الليبي، وتجمّع رجال الأعمال الليبي الإيطالي، وشبيهاهما الفرنسي والبريطاني، وصولاً إلى إنشاء «مجلس الصّداقة الأميركي الليبي»، وكانت هذه المجالس بــــ «مثابة» الواجهات المُقرّة ببروتوكولات رسمية موقعة بين الخارجية الليبية والدول الأخرى. لكن كيف غفلت الخارجية الليبية عن الأهداف الحقيقية لهذه المؤسّسات الثنائية المدنية، وهل هي غفلت بالفعل أم استُغفلت أم تواطأت؟.

ثمّة أكثر من رأي يوافق القول أنّ العملية التي مهّدت إلى بلوغ الإنفتاح حدّ الإختراق، هو أنّ الإختراق بدأ أساساً من المواقع الرسمية الرفيعة التي أصبحت بدورها تُسهّل وتسرِّع بل وترعى عمليات التعاون ـــــ الإختراق ضمن المجتمع المدني. وهذا الرأي يقول بأنّ الإختراق بدأ أساساً مع / عبر حلقتي أمين الخارجية عبد الرحمن شلقم ورئيس جهاز الأمن الخارجي موسى كوسا أثناء قيامهما بمهامهما التفاوضية لإنهاء ملف لوكربي ورفع الحصار، وأنّ عملية تجنيد قد تمّت لهما منذ تلك اللحظة، وأنّ هناك نوعاً من عقد القران قد تمّ بين تجنيد هؤلاء وبين القبول بمشروع سيف الإسلام كشخصية إصلاحية، ستنجب طفلاً إسمه «الغدر».

وعبر هذا الإختراق للأجهزة الرسمية السياسية والأمنية المعنية بالتعامل مع الخارج في الداخل والخارج، نشطت البرامج الثنائية عبر مجالس رجال الأعمال وتجاوزتها باتجاه الشباب والطلّاب والمرأة والإعلاميين، ووُجّهت الدعوات لكل هؤلاء إلى عواصم غربية وعربية، فأقيمت لهم ورش التدريب على الديمقراطية والإعلام الحديث بحسب اللافتة الشعار التي كانت تتصدّر قاعة كل ورشة تدريب، لكن ما إنْ تنتهي جلسة الإفتتاح، حتى تغلق النوافذ، وينفتح الكلام المكبوت على آخر متاح، وهو باختصار: «كيف يتم إسقاط النظام»، بحسب ما أخبرني به أحد المشاركين في ورشة تدريبية أميركية نُظّمت في إيطاليا، فقد اكتشف هذا المشارك لاحقاً بأنّه كان يحمل الرقم 1970، وعلمت من إحدى المشاركات التي تلقّت أكثر من ورشة تدريبية أهمّها في المغرب بأنّ الليبيين والليبيات الذين خضعوا لهذه الورش التدريبية بلغوا بضعة آلاف ليبياً وليبية.

قبل رفع الحصار عن ليبيا، كانت علاقات ليبيا التسليحية والتدريبية محصورة بدول الإتحاد السوفياتي السابق، أمّا بعد رفع الحصار عن الجماهيرية وتخليها عن برامج أسلحة الدمار الشامل، فإنّ الإنفتاح مع الغرب وعليه شمل أيضاً التعاون في المجال العسكري تسليحاً وتدريباً، فلم تعد موسكو القِبلة الوحيدة للضباط الليبيين، فالإنفتاح أوجد تعاوناً مع فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والباكستان بالإضافة إلى الولايات المتحدة. وهذا التعاون تركّز على بناء وتدريب الوحدات الأمنية الخاصة، وعلى جهاز حماية الشخصيات في الأمن الخارجي، وعلى بعض وحدات الصاعقة التي كانت بإمرة اللواء عبد الفتاح يونس. وبالطبع وفّر هذا التعاون التدريبي التسليحي مناخاً للتواصل مع كثير من الضبّاط وتجنيد بعضهم، وهي ظاهرة معروفة في كل البلدان ولا تقتصر على ليبيا، ونحن إذ نُوردها فلأنّ الغرب عمل على استثمار وتوظيف هذه العلاقات في معركته للإطاحة بنظام معمّر القذّافي.

وفي سياق الكلام عن الخرق العسكري، فإنّ خطوة بالغة الخطورة، تمّت بطلب من سيف الإسلام القذّافي معزّزة بتعليمات من والده، وسط استغراب واستهجان كبير في الأوساط الليبية المؤيّدة، وهذه الخطوة اللغز التي لم يتمكّن أحد من فكّ شيفرتها يومذاك، تمثّلت في نزع سلاح أعضاء اللجان الثورية، وأجهزة الأمن وأعضاء الحرس الثوري وأعضاء الحرس الشعبي، وكل الهياكل والقطاعات المسلّحة سلاحاً فردياً من مسدسات وبنادق كلاشنيكوف، وفق لوائح وقعت عليها عند تسلّمها مع عدد طلقات الذخيرة لكل شخص، جرى التوقيع مرة أخرى على تسليمها ومع كامل طلقات الذخيرة، وهو الأمر الذي يعني بأنّ السلاح سيكون حصراً بيد الكتائب الأمنية وبعض أقسام الشرطة.

الخطوة هذه التي عرّت أنصار النظام وجرّدتهم من عناصر قوتهم كانت يومها نوعاً من رسالة تطمين شرطية تعطي مصداقية لمناخ الإنفتاح والإنتظام العام المتساوي لجميع المواطنين تحت سقف الدولة الحامي للجميع. إنّها الخطوة القاتلة والضربة ما قبل القاضية.

والآن أضحى بإمكاننا الجزم بأنّ الهدف الرئيس لنزع سلاح المؤيدين للقذّافي إنّما جاء في سياق الإشتراط الذي وضعه الإسلاميون من إخوانيين وجهاديين كي يعودوا إلى كنف الدولة ويندمجوا في المجتمع. أي بعبارة أخرى، فقد كان نزع السلاح الجزء السري من الصفقة مع الإسلاميين؛ هي الصفقة التي تقوم على نزع سلاح المؤيدين مقابل اعتذار الإسلاميين، وهو ما التزموا به في مراجعاتهم لفكرهم، ونقدوه نظرياً لا ممارسة.

ولقد أثبتت الأحداث أنّ الفترة الممتدة من تاريخ صدور قرار نزع السلاح ومن ثم تنفيذه حتى عشية بدء الأحداث في جماهيرية القذّافي، كانت كافية في ليبيا وخارجها كي يجمع الإسلاميون أوراقهم العسكرية والسياسية، بانتظار لحظة الحسم المتمثّلة في الإنقضاض على سيف الإسلام قبل أبيه؛ إنّه الحسم الذي ما كان له أنْ يحدث لولا قرار نزع السلاح الذي يمكن تسميته بقرار «التعرّي». فالمسألة لا تقتصر مخاطرها بمشهديّة تقول إنّ بضعة الآف من أنصار معمّر القذّافي قد نُزعت منهم أسلحتهم، ذلك أنّ المشهدية الحقيقية لهذا الأمر تقول بأنّ مناخاً عاماً تفشّى في ليبيا، في شوارعها وأزقتها ومفترقاتها ومدنها وخيمها ومربوعاتها وزنقاتها، عامراً بكل شي، إلّا ببندقية محمولة على كتف هنا أو في يد هناك، وهو في رمزيته، مناخ كاف لخلق روح معنوية كافية لدى الإسلاميين للتنقل والتهيؤ والتخطيط والتنظيم والتجهيز، بهدف الإجهاز، لكن هذه المرّة على سيف الإسلام مع أبيه.


المصدر : http://alichendeb.blogspot.com/2013/03/1969_31.html