شريعـــــة المجتمـع

شريعـــــــة المجتمـــع


الشريعة هي المشكلة الأخرى المرادفة لمشكلة أداة الحكم . و التي لن تحل بعد في العصر الحديث ، رغم أنها حلت في فترة من التاريخ .

أن تختص لجنة أو مجلس بوضع شريعة للمجتمع ، ذلك باطل و غير ديمقراطي . أن تعدل شريعة المجتمع أو تلغى بواسطة فرد أو لجنة أو مجلس ، ذلك أيضاً باطل و غير ديمقراطي .

إذاً ماهي شريعة المجتمع ؟ و من يضعها ؟ و ما أهميتها بالنسبة للديمقراطية ؟

الشريعة الطبيعية لأي مجتمع هي العرف أو الدين . أي محاولة أخرى لإيجاد شرعية لأي مجتمع خارجة عن هذين المصدرين هي محاولة باطلة و غير منطقية . الدساتير ليست هي شرعية المجتمع .. الدستور عبارة عن قانون وضعي أساسي . إن ذلك القانون الوضعي الأساسي يحتاج إلى مصدر يستند عليه حتى يجد مبرره . ان مشكلة الحرية في العصر الحديث هي أن الدساتير صارت هي شريعة المجتمع ، و ان تلك الدساتير لا تستند إلا على رؤية أدواة الحكم الدكتاتورية السائدة في العالم ، من الفرد إلى حزب ، و الدليل على ذلك هو الإختلاف من دستور إلى أخر رغم أن حرية الإنسان واحدة . و سبب الاختلاف هو الاختلاف رؤية أدوات الحكم و هذا هو مقتل الحرية في نظم العالم المعاصر ان الأسلوب الذي تبتغيه أدوات الحكم في السيطرة على الشعوب هو الذي يفرغ في الدستور و تجبر الناس علي اطاعته بقوة القوانين المنبثقة عن الدستور المنبثق من أمزجة و رؤية أداة الحكم .

إن سنة أدوات الحكم الدكتاتورية هي التي حلت محل سنة الطبيعية . القانون الوضعي حل محل القانون الطبيعي ، ففقدت المقاييس . ان الانسان هو الانسان في أي مكان . واحد في الخلقة .. و واحد في الاحساس .. و لهذا جاء القانون الطبيعي ناموساً منطقياً للانسان كواحد ، ثم جاءت الدساتير كقوانين وضعية تنظر للانسان غير واحد ، و ليس لها ما يبررها في تلك النظرة الامشيئة أدوات الحكم .. الفرد ، أو المجلس أو الطبقة أو الحزب للتحكم في الشعوب . و هكذا نرى الدساتير تتغير عادة بتغير أداة الحكم . وهذا يدل عبى أن الدستور مزاج أدوات الحكم و قائم لمصلحتها و ليس بقانون طبيعي .

إن هذا هو الخطر المحدق بالحرية الكامن في فقدان الشريعة الحقيقية للمجتمع الانساني . و استبدالها بتشريعات وضعية وفق الأسلوب الذي ترغبه أداة الحكم في حكم الجماهير .. و الأصل هو أن أسلوب الحكم هو الذي يجب أن يتكيف وفقاً لشريعة المجتمع لا العكس .

إذاً شريعة المجتمع ليست محل صياغة و تأليف ، و تكمن أهمية الشريعة في كونها هي الفيصل لمعرفة الحق و الباطل و الخطأو الصواب و حقوق الأفراد و واجباتهم . إذ ان الحرية مهددة مالم يكن للمجتمع شريعة مقدسة و ذات أحكام ثابتة ، غير قابلة للتغيير أو التبديل بواسطة أي أداة من أدوات الحكم ، بل أداة الحكم هي الملزمة بإتباع شريعة المجتمع .. و لكن الشعوب الأن في جميع أنحاء العالم تحكم بواسطة شرائع وضعية قابلة للتغيير و الإلغاء ، حسب صراع أدوات الحكم على السلطة . ان استفتاء الشعوب على الدساتير أحياناً ليس كافياً ، لأن الإستفتاء في ذاته تدجيل على الديمقراطية ، ولا يسمح إلا بكلمة واحدة و هي (نعم) أو (لا) فقط . ثم ان الشعوب مرغمة على الاستفتاء بحكم القوانين الوضعية . و الاستفتاء على الدستور لا يعني أنه شريعة المجتمع ، و لكن يعني أنه دستور فحسب ، أي هو موضوع الاستفتاء ليس إلا .

شريعة المجتمع تراث إنساني خالد ليس ملكاً للأحياء فقط . و من هذه الحقيقة تصبح كتابة دستور و استفتاء الحاضرين عليه لوناً من الهزل .

إن موسوعات القوانين الوضعية الناشئة عن الدساتير الوضعية مليئة بالعقوبات المادية الموجهة ضد الإنسان . أما العرف فهو خال تقريباً من تلك العقوبات .. العرف يوجب عقوبات أدبية غير مادية لائقة بالإنسان .. الدين يحتوي العرف و يستوعبه و معظم العقوبات المادية في الدين مؤجلة . و أكثر أحكامه مواعظ و ارشادات ، و إجابات على أسئلة . و تلك أنسب شريعة لإحترام الإنسان . الدين لا يقرر عقوبات أنية إلا في حالات قصوى ضرورية للمجتمع .

الدين احتواء للعرف ، و العرف تعبير عن الحياة الطبيعية للشعوب ، إذاً الدين المحتوي للعرف تأكيد للقانون الطبيعي . ان الشارئع اللادينية اللاعرفية ، هي ابتداع من انسان ضد انسان أخر ، و هي بالتالي باطلة لأنها فاقدة للمصدر الطبيعي الذي هو العرف و الدين .


من يراقب سير المجتمع ؟

السؤال من يراقب المجتمع لينبه إلى الإنحراف عن الشريعة إذا وقع .. ديمقراطياً ليس ثمة جهة تدعي حق الرقابة النيابية عن المجتمع في ذلك . إذاً ( المجتمع هو الرقيب على نفسه ) إن أي إدعاء من أية جهة ، فرداً أو جماعة بأنها مسؤولة عن الشريعة هو دكتاتورية . لأن الديمقراطية تعني مسؤولية كل المجتمع .. الرقابة إذا من كل المجتمع ، تلك هي الديمقراطية . أما كيف يتأتى ذلك ، فعن طريق أداة الحكم الديمقراطية الناتجة عن تنظيم المجتمع نفسه ( في
المؤتمرات الشعبية الأساسية . و حكم الشعب بواسطة المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية ثم مؤتمر الشعب العام ( المؤتمر القومي ) الذي تلتقي فيه لجان المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية اللإدارية و النقابات و الاتحادات و كافة التنظيمات المهنية الاخرى ووفقاً لهذه النظرية فالشعب هو أداة الحكم ، و الشعب في هذه اللحالة هو الرقيب على نفسه . بهذا تتحقق الرقابة الذاتية للمجتمع على شريعته .


كيف يصحح المجتمع اتجاهه إذا انحرف عن شريعته ؟

إذا كانت أداة الحكم دكتاتورية كما هو الحال النظم السياسية في العالم اليوم ، فإن يقظة المجتمع للإنحراف عن الشريعة ليس لها وسيلة للتعبير ، و تقويم اللإنحراف إلا العنف ، أي الثورة على أداة الحكم .. و العنف أو الثورة حتى إذا كان تعبيراً عن إحساس المجتمع حيال ذلك الإنحراف ، إلا أنه ليس كل المجتمع مشارك فيه ، بل يقوم به من يملك مقدرة على المبادرة و الجسارة على إعلان إرادة المجتمع .. بيد أن هذا المدخل هو مدخل الدكتاتورية . لأن هذه
المبادرة الثورية تمكن بحكم ضرورة الثورة لأداة حكم نائبة عن الشعب . و معنى هذا ان أداة الحكم مازالت دكتاتورية .. علاوة على أن العنف و التغيير بالقوة في حد ذاته عمل غير ديمقراطي ، و لكنه يحدث نتيجة وضع غير ديمقراطي سابق له ، و المجتمع الذي مازال يدور حول هذه المحصلة هو مجتمع متخلف .


إذاً ما هو الحل ؟.

الحل هو أن يكون الشعب هو أداة الحكم من المؤتمرات الشعبية الأساسية إلى مؤتمر الشعب العام ، و أن تنتهي الإدارة الحكومية لتحل محلها اللجان الشعبية ، و أن يكون مؤتمر الشعب العام مؤتمراً قومياً تلتقي فيه المؤتمرات الشعبية الأساسية و اللجان الشعبية الإدارية .. و الإتحادات .. و النقابات .. و كافة الروابط المهنية ، و إذا حدث إنحراف عن شريعة المجتمع في مثل هذا النظام يعالج عن طريق المراجعة الديمقراطية و ليس عن طريق القوة ، و العملية هنا ليست عملية إختيار إرادي لأسلوب التغيير أو المعالجة . بل هي نتيجة حتمية لطبيعة النظام الديمقراطي هذا ، إذا أنه في مثل هذذه الحالة لا توجد جهة خارج جهة أخرى حتى توجه لها أعمال العنف أو تحملها مسؤولية الإنحراف .



alfkr.alaghther
المدير العام

http://alfkr-alaghther.montadarabi.com