الكتاب الأخضر يقول بأن الحكم " أداة " و ليس غاية و أن الغاية تختلف عن الأداة لأن الحكم عبارة عن وسيلة للوصول لغاية و هي الحرية و سعادة الإنسان ، فما هو الحكم الذي يتطلب أداة ؟! من الناحية القضائية " الحكم هو أخر القضية و هو نتاج لعملية تداول بين المدعي و المدعى عليه و تداول وكيل الإدعاء و المحامي و مطارحتهما لحق طرفي القضية أمام القاضي الذي يصدر الحكم وهو القول الفصل المستند على القادة القانونية و الادلة و تأكيد صلتها بموضوع القضية فالحكم هو نتاج الفصل في القضية و تحديد الحق فيها لمن يكون و من صاحب الحق و من ظلم هذا الحق و يتم بالحكم أحقاق الحق و إبطال الباطل ، فالحكم نتاج لتفاعلات بين " المدعي و المدعى عليه و وكيل النيابة و المحامي و القاضي " و هم اصحاب القضية و التي تخص ليس القاضي أو وكيل النيابة أو المحامي بل تهم الطرف صاحب الحق و الذي يحاول ان تنتزع حقه منه فالحكم يكون نتاج التداول في موضوع القضية ليتم حسمه لصاحبه و رده ممن يحاول انتزاعه منه فالحكم في القضاء يصدر من القاضي و لا يمكن ان يصدره وكيل نيابة او محامي او مدعي او مدعى عليه ، أي القاضي هو من يقضي بحكمه في القضية و يحدد الحق و الباطل ، فالحكم هو النتاج النهائي للقضية ، و بما أن المجتمعات تحتاج للحكم تحتاج للقول الفصل و للقرار النهائي و لإحقاق الحق في قرارات المجتمع و التي هي كثيرا محل نزاع و احيانا قليلة صراع و ذلك امران طبيعيان لأن المجتمع " متعدد الآراء و المصالح و الافكار و العقائد و المذاهب .. الخ " فالكون الاجتماعي ليس أحادي اجتماعيا و يتطور من الفرد و الاسرة و القبيلة و الامة و القومية إلى الانسانية " و هذا التنوع المادي و المعنوي يؤدي لتنوع في كل العلاقات الاجتماعية بحسب تعقيداته و من هنا فلا بد ان يحتاج المجتمع لمن يصدر الحكم و يقول القول الفصل فيه و لمن يحق الحق إن حدث ظلم و تظالم بين مكوناته و التي لا يمكنها ان تصدر " حكم " لأنها طرفا في النزاع أو الصراع أو طرفا من أطراف القضية و ليس محايدة بل هي تحت سيطرة مصلحتها أو افكارها أو عقائدها أو مذهبها أو تحزبها أو تعصبها ..إلخ ، فالحكم لا بد أن يصدره قاض محايد بالنسبة للمكون الاجتماعي و القاضي في المجتمع لا بد ان يكون الشعب لأن الشعب ليس جزء مثل الفرد أو القلة بل هو كل المكون الاجتماعي الشعب ، فالشعب أهل لأن يكون قاضيا و يصدر الحكم لأن مجموع المصالح و الأراء و العقائد و الأفكار و من هنا يمكنه ان يستند على تراكاته التاريخية من عرف و دين ليصدر حكمه كما يستند القاضي على القواعد الفقهية القضائية و القوانين و موادها ليصدر حكمه بعد تداول القضية بين اطرافها المتنازعة على حقوقها و من اجل تحقيق مصالحها و عقائدها و افكارها و يكون الحكم منحازا للحق و لصاحبه و ليس محايدا بل يبطل الباطل و يحق الحق فالحكم في الكتاب الأخضر شبيه بمثل حالة القاضي " المحايد بين أطراف القضية " و المنحاز لمرجعيته الحقوقية لأحقاق الحق الحق و إبطال الباطل " و يفصل بين المتخاصمين و لا يظلم عنده أحد لأنه يعدل فلا ينحاز لهذا أو لذاك من اطراف النزاع أو الصراع و لا ينصر فكرة على فكرة أو مصلحة على مصلحة أو عقيدة على عقيدة بل يصدر احكامه بما يمليه عليه ضميره و مرجعيته المشتركة المتكونة من نتاج التفاعل الاجتماعي عبر عصور من العلاقات بين المكون الاجتماعي للمجتمع .. فالحكم غاية و أداة الحكم ليست غاية بل وسيلة لتحقيق الغاية و الوصول إليها و هي احقاق الحق و إبطال الباطل ، فالجكم " الذي يقضي و يفصل و يكون نهائي هو مطمع القوى الطامعة في احتكار السلطة و السيطرة على هذه الصفة القضائية الخطرة جدا على الفرد و المجتمع ، و القاضي لا بد ان يكون عاقلا و يملك المدارك المناسبة و قادرا على التمييز و بعيدا عن العواطف و التعاطف و متمكنا من القانون و جوهر القواعد القضائية و قادرا على التميز بين الحق و القانون و الفصل بينهما بقدرة خلاقة و مبدعة و ان يكون قادرا على فهم طبيعة و جوهر النفس البشرية و معرفة كنهها و ما مرت به من تطورات و تفاعلات حتى يستطيع ان يصدر احكامه في مختلف القضايا التي يختصم فيها المتخاصمون امامه و لا شط بأن معمر القذافي قد تعمق في فهم الفصل بين الموضوعات و التعمق في معضلة الفكر و التفكير الإنساني و تمكن من معرفة التناقضات التي تحكم عصري حكم الفرد و عصر حكم القلة و تمكن بطريقة فذة من اجتياز الاحتواء الفكري المعقد لنظرية الحكم و فهم كنهه و التميز بين المدعى و المدعى عليه و أطراف تناول القضية و القاضي الذي سيفصل فيها فتمكن بوعي عميق من الفصل بين اداة الحكم و طبيعة الحكم و فهم جوهر الصراع الطويل و المرير للمجتمعات البشرية عبر التاريخ و قدم للعالم الكتاب الاخضر بما يذهل الفكر الإنساني و يؤكد بان الإبداع الخلاق لا يمكن طمسه مهما كانت المبررات و لكنه سيبين للناس و لو بعد حين و لو كره خصومه ذلك .

في النظرية الجماهيرية الحكم هو الغاية و الأداة مجرد وسيلة تمكنت القوى المعادية لحكم الشعب من تحويلها  - أي الأداة - لغاية منذ عصور سواء كان فردا أو قلة و غايتها أن تكون أداة الحكم نيابة عن الشعب ، و في الكتاب الأخضر بين هذه المشكلة التي تم تعقيدها بقصد إبعاد الشعب من قبل النخبة عن الحكم و بغية عزل الناس عن الحكم و جعل اداة الحكم الوسيلة في يد النخبة السياسية أو التنفيذية أو القانونية أو الفكرية أو العلمية أو الدينية أو الطبقية أو الحزبية .. إلخ ، فالخلط بين الوسيلة و الغاية كان مقصود كقصد الجاني للقيام بجريمته و هو الاستحواذ على الحكم من دون الشعب و أن يكون حصما و حكما سعيا لتحقيق آرائه أو مصالحه أو أفكاره ، فكل المجتمعات من الناحية السياسية "  يؤرقها من يحكم و من يُحكم لأن السياسة ترتبط بصيرورة الكيان الاجتماعي و سيرورته اي مساراته و مصيره فالحكم مؤثر جدا سلبا و إيجابا على المكون الاجتماعي و التفاعلات التي تحدث فيه سلما و حربا فالحكم قد يولد التعاون و الاجتماع و قد يولد الإفتراق و و التحزب و التعصب الاحتراب ، فالمجتمعات إذا ارادت أن تتقدم إلى الأمام أو تسمو لأعلى تجد في وجهها مشكلة الحكم من يحكم و كيف يحكم و لماذا يحكم و تمس أنفتها و كبرياءها و بصيرتها و أفهامها و مداركها و تؤثر على وعيها و توازنها و قد تشل قدرتها على الحراك الاجتماعي الجماعي و الجزئي بل قد تهدد أهدافها العليا " البقاء - النمو - الاستمرار " و قد تندثر هذه المجتمعات البشرية بسبب ما يترتب عن هذه المشكلة و قد تفقد كيانها المادي و قيمتها المعنوية بين الأمم بسبب ما يترتب عن تفاعلاتها ، فكل المجتمعات تجدفي مواجهتها أن أولى المشكلات هي مشكلة أداة الحكم " من يحكم فرد أو قلة و بعد ظهور الكتاب الأخضر أو يحكم الشعب  ؟ و لماذا ؟ و كيف ؟ و متى ؟ و أين ؟ و يشتد الصراع و النزاع و المفارقات بين المكونات الاجتماعية الواعية و المدركة لموضوع الحكم و التي تعرف طبيعة مشكلته ، فشكلة الحكم محل محل عدم اتفاق دوما في داخل المجتمعات التي يحكمها التمايز المادي و المعنوي بين الناس و هذا التمايز المادي المعنوي يُخَلّق الصراعات بين المكون الاجتماعي للمجتمع و يترجم " احيانا حروب و اقتتال على الحكم و السلطة " كما نرى في أغلب المجتمعات المحكومة بحكم الفرد و القلة و تشظي هذه المجتمعات لنصرة فرد أو قلة و اجترارها لكوارث اجتماعية رهيبة و مروعة قد تصل لأعمال الإبادة الجماعية لبعض المكونات التي دخلت الصراع بوعي أو بدون وعي و نتيجة لإذكاء هذه الصراعات و النزاعات بين الطامعين في الحكم و التي لا يهمها السلم الاجتماعي بقدر ما يهمها تحقيق غايتها في حكم الشعب مهما كان الثمن مستندة على " الغاية تبرر و الوسيلة " و تسعى لتفرقة المكون الاجتماعي كي تحقق غايتها في الحكم و لو كان ذلك على حساب حرية و سعادة المكون الاجتماعي للمجتمع .

" أداة الحكم هي المشكلة السياسية الأولى التي تواجه الجماعات البشرية "

" الأسرة يعود النزاع فيها أغلب الأحيان إلى هذه المشكلة "

" أصبحت هذه المشكلة خطيرة جدا بعد أن تكونت المجتمعات الحديثة ".

تواجه الشعوب الأن هذه المشكلة المستمرة...