الحـــــــــــــــــــــزب

الحــــــــزب


" الحزبية إجهاض للديمقراطية "
" من تحزب خان "

الحزب هو الدكتاتورية العصرية .. و هو أداة الحكم الدكتاتورية الحديثة .. إذ أن الحزب هو حكم جزء للكل .. و هو أخر الأدوات الدكتاتورية حتى الأن ، و بما أن الحزب ليس فرداً ، فهو يضفي ديمقراطية مظهرية بما يقيمه من مجالس و لجان و دعاية بواسطة اعضائه . فالحزب ليس أداة ديمقراطية على الإطلاق ، لأنه يتكون اما من ذوي المصالح الواحدة .. أو المكان الواحد .. أو العقيدة الواحدة .. هؤلاء يكونون الحزب لتحقيق مصالحهم أو فرض رؤيتهم أو بسط سلطان عقيدتهم على المجتمع ككل ، و هدفهم السلطة بإسم تنفيذ برنامجهم . و لا يجوز ديمقراطياً أن يحكم أي من هؤلاء كل الشعب الذي يتكون من العديد من المصالح و الأراء و الأمزجة و الأماكن و العقائد .. فالحزب أداة حكم دكتاتورية ، تمكن أصحاب الرؤية الواحدة أو المصلحة الواحدة من حكم الشعب بأكمله .. أي شعب .. و الحزب هو الأقلية بالنسبة للشعب . إن الغرض من تكوين الحزب هو خلق أداة لحكم الشعب .. اي حكم اللذين خارج الحزب بواسطة الحزب .. فالحزب يقوم أساساً على نظرية سلطوية تحكمية .. أي تحكم أصحاب الحزب في غيرهم من أفراد الشعب .. يفترض أن وصوله للسلطة هو الوسيلة لتحقيق أهدافه ، و يفترض أن أهدافه هي أهداف الشعب . و تلك نظرية تبرير دكتاتورية الحزب و هي نفس النظرية التي تقوم عليها أي كتاتورية . و مهما تعددت الأحزاب فالنظرية واحدة ، بل يزيد تعددها من حدة الصراع على السلطة .. و يؤدي الصراع الحزبي على السلطة غلى تحطيم أساس أي انجاز للشعب . و يخرب أي مخطط لخدمة المجتع .

لأن تحطيم الإنجازات و تخريب الخطط هو المبرر لمحاولة سحب البساط من تحت أرجل الحزب الحاكم ، ليحل محله المنافس له ، و الأحزاب في صراعها ضد بعضها ان لم يكن بالسلاح وهو النادر فبشجب و تسفيه أعمال بعضها بعضا . و تلك معركة لابد و أن تدور فوق مصالح المجتمع الحيوية و العليا ، و لابد أن تذهب بعض تلك المصالح العليا ضحية لتطاحن أدوات الحكم على السلطة ان لم تذهب كلها ، لأن انهيار تلك المصالح تأكيد لحجة الحزب المعارض ضد الحزب الحاكم ، أو الأحزاب المعارضة ضد الأحزاب الحاكمة . ان حزب المعارضة لكونه أداة حكم و لكي يصل إلى السلطة ، لابد له من اسقاط أداة الحكم التي في السلطة ، و لكي يسقطها لابد أن يهدم أعمالها و يشكك في خططها حتى و لو كانت صالحة للمجتمع ليبرر عدم صلاحها كأداة حكم ، و هكذا تكون مصالح المجتمع و برامجه ضحية صراع الأحزاب على السلطة ، و هكذا رغم ما يثيره صراع تعدد الأحزاب من نشاط سياسي إلا أنه مدمر سياسياً و اجتماعياً و اقتصادياً لحياة المجتمع من ناحية ، و من ناحية أخرى فنتيجة الصراع هي انتصار أداة حكم أخرى كسابقتها ، أي سقوط حزب و فوز حزب و لكن هزيمة الشعب .. اي هزيمة الديمقراطية . كما أن الأحزاب يمكن شراؤها أو ارتشاؤها ، من الداخل أو من الخارج .

الحزب يقوم أصلاً ممثلاً للشعب ، ثم تصبح قيادة الحزب ممثلة لأعضاء الحزب ، ثم يصبح رئيس الحزب ممثلاً لقيادة الحزب ، و يتضح أن اللعبة الحزبية لعبة هزلية خادعة تقوم على شكل صوري للديمقراطية ، و محتوى أناني سلطوي ، أساسه المناورات و المغالطات و اللعب السياسي ، ذلك ما يؤكد أن الحزبية أداة دكتاتورية و لكن عصرية ، ان الحزبية دكتاتورية صريحة و ليست مقنعة ، إلا أن العالم لم يتجاوزها بعد ، فهي حقاً دكتاتورية العصر الحديث .

إن المجلس النيابي للحزب الفائز هو مجلس الحزب .. و السلطة التنفيذية التي يكونها ذلك المجلس هي سلطة الحزب على الشعب ، و ان السلطة الحزبية التي يفترض انها لصالح كل الشعب ، هي في واقع الأمر عدو لدود لجزء من الشعب . و هو حزب أو أحزاب المعارضة و انصارها من الشعب . و المعارضة ليست رقيباً شعبياً على سلطة الحزب الحاكم بل هي متربصة لصالح نفسها لكي تحل محله في السلطة ، أما الرقيب الشرعي وفق الديمقراطية الحديثة فهو المجلس النيابي الذي غالبيته هم أعضاء الحزب الحاكم ، أي الرقابة من حزب السلطة ، و السلطه من حزب الرقابة ، هكذا يتضح التدجيل و التزييف و بطلان النظريات السياسية السائدة في العالم اليوم و التي تنبثق منها الديمقراطية التقليدية الحالية .

" الحزب يمثل جزءاً من الشعب و سيادة الشعب لا تتجزأ "
" الحزب يحكم نيابة عن الشعب و الصحيح لا نيابة عن الشعب "

الحزب هو قبيلة العصر الحديث .. هو الطائفة ، ان المجتمع الذي يحكمه حزب واحد هو تماماً مثل المجتمع الذي تحكمه قبيلة واحدة أو طائفة واحدة ، ذلك ان الحزب يمثل كما سبق رؤية مجموعة واحدة من الناس أو مصالح واحدة من المجتمع أو عقيدة واحدة أو مكاناً واحداً ، و هو بالتالي أقلية إذا ما قورن بعدد الشعب ، و هكذا القبيلة و الطائفة : فهي أقلية إذا ما قورنت بعدد الشعب و هي ذات مصالح واحدة أو عقيدة طائقية واحدة ، ومن تلك المصالح أو العقيدة تتكون الرؤية الواحدة و لا فرق بين الحزب أو القبيلة إلا رابطة الدم و التي ربما وجدت عند منشأ الحزب . ان الصراع الحزبي على السلطة لا فرق بينه اطلاقاً و بين الصراع القبلي و الطائفي ذاته ، و إذا كان النظام القبلي و الطائفي مرفوضاً و مستهجناً سياسياً فيجب أن يرفض و يستهجن النظام الحزبي أيضاً .

فكلاهما يسلك مسلكاً واحداً . و يؤدي إلى نتيجة واحدة . ان التأثير السلبي و المدمر للصراع القبلي أو الطائفي في المجتمع هو نفس التأثير السلبي و المدمر للصراع الحزبي في المجتمع .


alfkr.alaghther
المدير العام

http://alfkr-alaghther.montadarabi.com